عملیاتی شدن ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حسن بابایی در نشست رونمایی از ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در آذربایجان شرقی گفت:با اجرای ماده 14، برای املاک شناسه یکتای الکترونیکی صادر می شود و پیش فروش واحد های ملکی نیز بر اساس همین شناسه انجام خواهد شد. وی افزود: اجرای این فرآیند، با هدف ساماندهی معاملات ملکی، افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و تقویت امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت مردم انجام می شود و تحقق آن نیازمند همکاری نزدیک شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به بهبود شاخص های ثبتی آذربایجان شرقی در یک سال گذشته، از تلاش مجموعه ثبت استان و حمایت دستگاه قضایی قدردانی کرد. بابایی تعیین تکلیف برخی مشکلات ثبتی در صوفیان را نمونه ای از همکاری بین دستگاهی دانست و گفت: رفع مسائل ثبتی نیازمند هماهنگی و هم افزایی دستگاه های مختلف است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای قانون الزام در آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد در هفته های آینده اجرای ماده 14 در تمامی شهرداری های استان عملیاتی شود. موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این نشست بر همکاری همه دستگاه های مسئول برای اجرای قانون الزام تاکید کرد. خلیل الهی گفت:اصل در استان، اتحاد و همدلی برای ارائه خدمت مردم محور است و دستگاه های مسئول باید اجرای قانون را به گونه ای دنبال کنند که آثار آن در زندگی و حقوق مردم دیده شود. وی افزود: در اجرای صحیح قانون هیچ عذری پذیرفته نیست و همه دستگاه ها باید وظایف قانونی خود را با جدیت انجام دهند. خلیل الهی همچنین از نظارت بازرسی استان بر روند اجرای مصوبات شورای راهبری قانون الزام خبر داد و تاکید کرد همه ارکان مجموعه قضایی استان در اجرای این قانون همکاری خواهند کرد. ناصری آذری مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی نیز در این نشست از ارتقای جایگاه استان در شاخص های ثبتی کشور خبر داد. وی گفت: آذربایجان شرقی در یک سال گذشته از رتبه بیست ونهم به رتبه هفتم کشور ارتقا یافته است. وی افزود: با حمایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از مشکلات و موانع ثبتی استان از جمله مسائل مربوط به تعاونی مسکن خبرنگاران و مناطق آزاد ارس نیز برطرف شده است. گفتنی است در این نشست، نمایندگان ثبت اسناد، شهرداری، شهرسازی، مناطق آزاد و سازمان نظام مهندسی، گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرای ماده 14 و تعاملات بین دستگاهی ارائه کردند. در پایان این مراسم نیز اسناد مربوط به تعاونی مسکن خبرنگاران و مناطق آزاد ارس به تعدادی از افراد تحویل داده شد. بر اساس ماده 14 قانون الزام، صدور شناسه یکتای الکترونیکی برای املاک، یکی از زیرساخت های ساماندهی فرآیند پیش فروش و افزایش شفافیت معاملات ملکی است فرآیندی که اجرای کامل آن به همکاری مستمر دستگاه های مرتبط نیاز دارد.